روند احیای اقتصاد جهان پس از همه‌گیری کووید-۱۹ و جنگ بین روسیه و اوکراین کند شده است و بین بخش‌‌‌ها و مناطق اقتصادی مختلف واگرایی و تفاوت وجود دارد. براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصاد جهانی از ۵/ ۳‌درصد در سال ۲۰۲۲ به ۳‌درصد در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ خواهد رسید. پیش‌بینی رشد سال ۲۰۲۳ در گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول نسبت به پیش‌بینی ماه آوریل حدود ۲/ ۰واحد‌درصد افزایش داشته و رشد سال ۲۰۲۴ بدون تغییر باقی‌‌‌مانده است. تداوم تحرک اقتصادی در بخش خدمات از جمله دلایل این بهبود است. با این حال پیش‌بینی رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۴-۲۰۲۳ بسیار پایین‌‌‌تر از میانگین رشد سالانه طی بازه ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ است. پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی و همچنین تولید ناخالص داخلی سرانه نیز پایین‌‌‌تر از میانگین سالانه طی سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۰۰ است. سازمان بهداشت جهانی در ماه مه اعلام کرد که بیماری موسوم به کووید-۱۹ را دیگر تحت شرایط اضطراری بهداشت جهانی نمی‌‌‌داند. زنجیره‌‌‌های تامین تا حد زیادی بهبود یافته و هزینه‌‌‌های حمل‌ونقل و زمان تحویل کالا توسط تامین‌کنندگان به سطح قبل از همه‌گیری بازگشته است. اما مسائلی که مانع رشد در سال ۲۰۲۲ شدند، همچنان ادامه ‌دارند.

تورم همچنان بالاست و این امر قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد. انتظار می‌رود تورم جهانی از ۸/ ۷‌درصد در سال ۲۰۲۲ به ۸/ ۶‌درصد در سال ۲۰۲۳ و ۲/ ۵‌درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد. پیش‌بینی می‌شود تورم هسته که بیانگر تورم مربوط به تمام کالاها و خدمات در اقتصاد بدون احتساب قیمت‌های بی‌‌‌ثبات مواد غذایی و قیمت سوخت می‌شود، به‌تدریج کاهش یابد. همچنین پیش‌بینی‌‌‌ها برای تورم در سال ۲۰۲۴ به سمت بالا بازنگری شده است. افزایش نرخ بهره از طرف بانک‌های مرکزی برای مقابله با تورم از مهم‌ترین عواملی است که باعث کندشدن رشد اقتصادی می‌شود.  به دنبال افزایش ذخایر گاز در اروپا و تقاضای کمتر از انتظار چین، قیمت انرژی و مواد غذایی نسبت به اوج خود در سال ۲۰۲۲ به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است؛ اما همچنان قیمت مواد غذایی در سطح بالایی قرار دارد. قیمت نفت در سال ۲۰۲۲ تا ۳۹‌درصد افزایش یافت و انتظار بر این است که در سال ۲۰۲۳، حدود ۲۱‌درصد کاهش یابد که نشان‌دهنده کندی فعالیت اقتصاد جهانی است. بهبود زنجیره‌‌‌های تامین به کاهش سریع تورم در اکثر کشورها کمک کرده است.

 

انتظار بر این است بانک فدرال‌رزرو نرخ بهره را در سال ۲۰۲۳ به ۶/ ۵‌درصد افزایش داده و سپس در سال ۲۰۲۴ کاهش دهد.

فشار تورمی بر بخش‌‌‌‍ بانکی در حال کاهش است. حل منازعه سیاسی اخیر در آمریکا بر سر میزان بدهی و برخورد مقام‌‌‌ها برای مقابله با تلاطم در بانک‌های سوییس و آمریکا از دلایلی است که باعث شده است مخاطراتی که بخش مالی را در سراسر جهان تهدید می‌‌‌کرد، کاهش پیدا کند. بررسی‌‌‌های وام‌‌‌دهی بانکی در آمریکا و اروپا نشان می‌دهد که بانک‌ها دسترسی به اعتبار را به میزان قابل‌توجهی در فصل اول سال ۲۰۲۳ محدود کرده‌اند و انتظار می‌رود این کار در ماه‌‌‌های آینده نیز ادامه داشته باشد. وام‌‌‌های شرکت‌ها و وام‌‌‌های تجاری املاک و مستغلات در مدت مزبور کاهش یافته است.