صادرکنندگان اعتقاد دارند، نرخ نیمایی برای ارز حاصل از صادرات، توجیه اقتصادی ندارد و باید نرخ بازار آزاد مبنا قرار گیرد. در واکنش به این درخواست، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه‌تجارت خاطرنشان‌‌‌‌‌‌‌کرد: تعهد ارزی حذف ‌‌‌‌‌‌‌نمی‌شود و فقط می‌توان شرایط تجارت و روش‌های بازگشت ارز را متنوع‌‌‌‌‌‌‌تر و آسان‌‌‌‌‌‌‌تر کرد و درباره نرخ ارز تعامل و مذاکره‌‌‌‌‌‌‌ داشت.

محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، در ابتدای جلسه، نگاهی به سابقه و فعالیت‌های کمیته اقدام ارزی که در اتاق ایران برگزار‌‌‌‌‌‌‌شد، داشت و گفت: «در سال‌۱۳۹۷ که تحریم‌ها علیه ایران شروع ‌‌‌‌‌‌‌شد، در اتاق ایران کمیته اقدام ارزی شکل ‌‌‌‌‌‌‌گرفت و در آنجا سعی ‌‌‌‌‌‌‌شد از مقامات دولتی دعوت و نشست‌های مشورتی با حضور آنها تشکیل ‌‌‌‌‌‌‌شود تا اینکه در سال‌۱۳۹۸ دولت به زوایای این کمیته و دستاوردهای آن واقف ‌‌‌‌‌‌‌شد و با مصوبه هیات‌وزیران، این کمیته را در سازمان توسعه‌تجارت تشکیل ‌‌‌‌‌‌‌داد.»

 

لاهوتی افزود: «این کمیته به فعالیت خود ادامه‌‌‌‌‌‌‌ داد تا اینکه بعد از مصوبه قانون مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز در مجلس، دبیرخانه آن از سازمان توسعه‌تجارت به بانک‌مرکزی منتقل‌‌‌‌‌‌‌ شد. هرچند بخش‌خصوصی با این انتقال موافق‌‌‌‌‌‌‌ نبود و معتقد بود این ظرفیت باید در سازمان توسعه‌تجارت که متولی تجارت است، باقی‌بماند. بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی، بعد از مدتی بانک‌مرکزی در راستای تسریع در مصوبات جلسات از سازمان توسعه‌تجارت خواست کمیته کارشناسی در سازمان توسعه‌تجارت تشکیل شود تا موضوعات در آنجا بررسی و برای تصویب و نهایی‌‌‌‌‌‌‌شدن در کمیته ارزی مطرح‌‌‌‌‌‌‌ شود که این اقدام توانست به بهبود شرایط کمک ‌‌‌‌‌‌‌کند.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران فعالیت این کمیته را برای رفع موانع بسیار مفید ارزیابی ‌‌‌‌‌‌‌کرد و افزود: «از آنجا‌که مدام تصمیمات و موانع جدید بر سر راه تجارت ایجاد می‌شود، وجود این کمیته برای تسهیل شرایط و رفع چالش‌هایی که در این وادی وجود دارد، لازم‌‌‌‌‌‌‌ است. فارغ از اینکه قانون، صادرکنندگان را مکلف به برگشت ارز کرده، به‌نظر می‌رسد بازگشت ارز به کشور وظیفه ملی هر صادرکننده‌‌‌‌‌‌‌ای است و این اتفاق باید بیفتد که بدون‌شک رخ‌‌‌‌‌‌‌ می‌دهد، پس امروز مشکل صادرکنندگان، موضوع برگشت ارز نیست چون هر صادرکننده‌‌‌‌‌‌‌ای برای ادامه فعالیت تجاری خود نیاز به برگشت ارز دارد اما باید روش‌هایی اتخاذ شود که استفاده از آنها امکان‌پذیر باشد و دستوری نبودن نرخ ارز، خواسته بحق صادرکنندگان است، بنابراین باید درباره تسهیل در برگشت و عدم‌‌‌‌‌‌‌‌اعمال نرخ دستوری، با دولت وارد مذاکره شویم تا جنبه رقابت کالاهای صادراتی ایران، رعایت ‌‌‌‌‌‌‌شود.» لاهوتی معتقد است سیاست بسته‌‌‌‌‌‌‌شدن ارز نیمایی برای واردات برخی اقلام کالایی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش‌‌‌‌‌‌‌گرفته‌‌‌‌‌‌‌شده، اقدام قابل‌‌‌‌‌‌‌قبولی است و می‌تواند برای بهبود شرایط ارزهای حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی بخش‌خصوصی که از منابع ارزان‌قیمت استفاده نمی‌کنند، موثر باشد.